تبلیغات
اعضای محترم کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

با سلام و عرض ادب

  احتراما به استحضار می رسانیم با توجه به رای صادرشده از کمیسیون بدوی ماده صد به شماره ۹۷۰۷۰۲۵۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ در مهلت ۱۰ روز مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را به رای مذکور به شرح ذیل به اطلاعتان می رسانیم.


۱-کمیسیون بدوی در رای خود با استناد به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به صدور رای نموده است ، در حالی که همانگونه که مستحضر هستید تبصره فوق الذکر بیان داشته است : (( شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و ………… )) اما در خصوص ملک مذکور با توجه به زمان و سال ساخت هیچ گونه پروانه ساختمانی صادر نشده است بنابراین تبصره مورد استفاده کمیسیون بدوی در خصوص ملک مورد نظر صحیح نمی باشد و در مورد ساختمان هایی می باشد که قبل از ساخت برای آن پروانه ساختمانی صادر و نوع کاربری آن نیز مشخص شده است . 


۲- برابر با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ : (( در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند اقدام به اخذ جریمه برابر این تبصره نماید … )) لذا به نظر می رسد که با توجه به اینکه در خصوص رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی  کارشناسی لازم به عمل نیامده است صدور رای به قلع و جمع آوری بسیار سخت گیرانه می باشد به خصوص در شرایط و وضعیت بد معیشتی مردم تعطیل نمودن محل کسبی که سالهاست منبع در آمد یک خانواده می باشد به دور از عدالت و انصاف خواهد بود . 


۳- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ که مقررداشته است : (( با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لزوم و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر یا تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی می باشد . )) که توجه به رای مذکور نیست نشان دهنده این نکته می باشد به صدور رای به تعطیل کردن محل و قلع و جمع آوری آن بسیار سنگین و ناعادلانه خواهد بود.




 




۴- برابر با نظریه مشورتی ۴۵۸۹/۷ مورخه ۲۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته است : (( تخلفات ساختمانی قبل از انقلاب همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های ماده صد قانون شهرداری هاست و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود . کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در موردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده رای بر تخریب صادر کند در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدوربرگ پایان ساختمان اعلام می شود . )) مشخص می گردد که با توجه به اینکه زمان ساخت ملک مورد نظر در اوایل انقلاب می باشد و زمان زیادی از آن سپری شده است می تواند محل اعمال نظریه مشورتی فوق الذکر باشد مضاف بر آنکه صدور رای بر قلع و جمع آوری بنا بدون بررسی در خصوص رعایت اصول فنی مغایر با نظریه مذکور و قانون می باشد. 


در پایان لازم به ذکر است که با توجه به اینکه کمیسیون در صور رای باید ابتدا نسبت به احراز تخلف با استناد به اسناد ، مدارک ، نظریه کارشناسی  معاینه محل و اظهارات مالک اقدام به صدور رای نماید و قطعا در صورتی که مستند و مستدل نباشد رای صادر مخدوش و در خور نقض خواهد بود خواهشمندم با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نقض رای صادره رسیدگی شایسته را اعمال فرمایید . ضمنا به پیوست مدارکی که نشان دهنده این است که از سالهای گذشته نا به امروز مکان مورد نظر فعالیت تجاری داشته و کاربری آن نیز مطابق با مفاصا حساب های مالیاتی و قبوض آب و برق و ….. طبق تعرفه تجاری محاسبه شده است تقدیم می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران

+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استانها تأسیس می شود. این دفترها موظف به ارائه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می شود نیز بر عهده این دفاتر است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء گردیده است. مطابق قسمت الف بند ۱ ماده مزبور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دعاوی و شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری به دو صورت است: الف) شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات و اقدامات این سازمان طرح می کنند. . ب) درخواست ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.

دسته اول دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان مورد رسیدگی قرا می گیرد و در صورتی که بین شعب در برداشت و تفسیر قوانین اختلاف حاصل شود و آراء متناقضی از شعب دیوان صادر گردد، برابر بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح می گردد و رای وحدت رویه صادر می گردد. دسته دوم دعاوی یعنی همان درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های این سازمان مستقیما در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد. گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب برگه های مخصوص باشد. دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم ص لاحیت از نمی باشد.

سوی سایر مراجع قضایی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی الف) مشخصات شاکی همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر مرا دن ۱. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابی اشخاص حقیقی؛ ۲. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس









ب) مشخصات طرف شکایت تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای تماس برای اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان تأمین اجتماعی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها؛ ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور می باشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به موض ابلاغ رسیدگی می نماید. همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت، دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نما عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات سازمان تأی خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود به احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند در عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

برای تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بنا به اعلام با پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در پنجشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۰۳ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
دیوان عدالت اداری، به منظور دادخواهی و رسیدگی به شکایت مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی تاسیس شد. یکی از خدمات گروه وکلای پایتخت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری می باشد که شما را در تمامی مراحل راهنمایی می کنند.

اختیارات دیوان عدالت اداری:
توانایی رسیدگی به شکایت علیه تمامی سازمان های دولتی و وزارت خانه
رسیدگی به شاکی های مامورین دولتی
رسیدگی به انواع تخلفات مانند تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹




اما در برخی موارد، در دادگاه دیوان عدالت اداری، از رسیدگی به شکایات امتناع می کنند که این موارد عبارتند از :

وقتی که داور، رایزن یا همسر سود شخصی در شکایت دارد، یا وارث خود از طرفین شکایت باشند.
وقتی که داور، رایزن یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت نسب فامیلی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
وکیل دیوان عدالت اداری چه کارهای قادر است انجام دهد؟
مراحل انجام شکایت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت سرعت بیشتری دارد.
توانایی های وکیل در دفاع و توضیح شکایت کامل بیشتر از یک فرد عادی می باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری قادر می باشد با تنظیم بهترین شکواییه راه محاکمه را کوتاه کند.
و…

اگر شما در دیوان عدالت اداری به مشکل خورده اید و برای حل مشکل خود نیاز به مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری دارید ما پیشنهاد می کنیم با مشاوران مجرب و حرفه ای ما صحبت کنید و بهترین راه حل را پیدا کنید.

مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مشاور حقوقی یا کارشناس در مسائل حقوقی ، شخصی است که اطلاعات حقوقی کافی در مسائل حقوقی در تمامی زمینه ها دارد و افراد می توانند با مراجعه به وی در مورد مشکلات حقوقی خود مشورت کرده و از وی راهنمایی های لازم را جهت حل مشکل خود بگیرند .

در زندگی همه افراد ممکن است مشکل به وجود بیاید اما گاهی در زندگی افراد مشکلات با هم گره می خورند و زندگی را تبدیل به یک کلاف سر درگم می کنند که باز کردن این گره کار آسانی نیست و به یک معضل جدی مبدل می شود و زندگی فرد را از روال نرمال خارج کند و باعث سردرگمی فرد شود .

در این مواقع برای حل مشکلات دو راه حل کلی وجود دارد یکی آنکه از یک مشاور حقوقی یا وکیل مطلع در امر حقوقی خود بهره بگیرید تا پرونده شما را مورد بررسی قرارداده مطالعه کند و راهکار مناسب و کوتاه تر را به شما بگوید و شما را از سردرگمی نجات دهد و یا اینکه بدون کمک از مشاور حقوقی و با اقدامات خود سرانه دست به عمل حقوقی بزنید که در این صورت عواقب این اقدامات می تواند مشکلی باشد مازاد بر مشکلات سابق که بر عهده ی شخص خودتان است.






مشاوره حقوقی فقط خاص افراد حقیقی نیست و افراد حقوقی نیز نیازمند مشاوره حقوقی هستند زیرا نیاز به همفکری و مشورت در شرکت ها و سازمان ها نیز می تواند در بسیاری موارد برای آنها راهگشا باشد .

در دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی قراردادها و مسائل حقوقی ، شرکت ها و سازمان ها نیز همچون دیگر افراد در زمینه قراردادهایی که منعقد می کنند و در مورد مشکلات حقوقی که خاص خود شرکت هاست این نیاز را احساس می کنند که یک مشاور حقوقی تخصصی می تواند در جهت پیشرفت کاری و موفقیت آنها بسیار موثر و پرفایده باشد و در تعاملات حقوقی و قراردادی شرکت ها ، با اخذ مشاوره حقوقی به بهترین شیوه عمل کرد و رضایت مطلوب را حاصل نمود.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۳ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
پرسش و پاسخ‌های حقوقی همواره امری جدایی‌ناپذیر در زندگی بشر بوده است این سؤالات حقوقی اگر درست و بجای مناسب و سریع و در زمان مناسب پاسخ داده شود می‌تواند تأثیرات به‌شدت مثبتی در زندگی بشر بگذارد.

اما سؤال اصلی این است که این سؤالات حقوقی از چه کسانی پرسیده شود؟
وکلای پایه‌یک دادگستری در زمینه‌های مختلف حقوقی می‌توانند بهترین مشاور و پاسخگو به سؤالات حقوقی شما در مورد، موردنظر شما باشند.

اما از کجا می‌توان بهترین وکلا را که دارای بهترین تخصص و تحصیلات باشند پیدا کرد؟
یک موسسه حقوقی امن‌ترین و مناسب‌ترین مکان برای پیدا کردن یک وکیل زبده و کار بلد و پایه‌یک دادگستری است پیشنهاد ما به شما هم‌وطنان عزیز موسسه‌ی حقوقی گروه وکلای تهران است که دران اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مشاوره حقوقی رایگان و یا مشاوره‌ی حقوقی تلفنی و یا مشاوره حقوقی آنلاین از بهترین وکلای پایه‌یک دادگستری دریافت نمایند.

شماره تلفن مشاوره حقوقی آنلاین
سؤالات حقوقی که اگر درست و بجا پرسیده و پاسخ داده شوند می‌تواند بهترین کمک را در پرونده‌های حقوقی به شما عزیزان بکند اما اینکه این سؤالات حقوقی شما به‌طور آنلاین و در لحظه از طریق بهترین وکلا پاسخ بدهد. شما عزیزان می‌توانید با موسسه حقوقی گروه وکلای تهران تماس حاصل کنید با شماره ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۲۱ وقتی می‌توانید جهت تنظیم وقت مشاوره‌ی حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری یا حتی قاضی‌های سابق دادگستری به آدرس :تهران –میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ طبقه ۲ اقدام کنید که البته لازم است موضوع پرونده یا موضوع مشاوره خود را بیان کنند تا جلسه مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان با حضور وکیل دادگستری با تخصص دران موضوع باشد و این امر به جهت این است که گروه وکلای تهران در زمینه‌ی مشاوره‌ی حقوقی و اعلام وکالت در پرونده‌ها به‌صورت تخصصی عمل نمایند.






سوال حقوقی آنلاین | وکیل آنلاین


زوجین برای اقدام به طلاق توافقی ابتدا باید به‌اتفاق هم به یک دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند و برای ثبت دادخواست خود به واحد ثبت دادخواست رفته و موضوع دادخواست خود را که صدور گواهی عدم امکان سازش است مطرح نمایند و دادخواست را با تکمیل اطلاعات لازم به ثبت برسانند.

پس از به ثبت رساندن دادخواست دادگاه بر طبق آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می‌شود.

پس از تعیین دادگاه و شعبه مربوطه، برای هر دو طرف پیامک ارسال می‌شود که حاوی شعبه مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه است. زوجین هر دو باید در تاریخ مقرر به شعبه اطلاع‌رسانی شده مراجعه کنند و در جلسه رسیدگی حضور به هم رسانند و خواسته خود که همان طلاق توافقی است را در دادگاه مطرح نمایند.

در این هنگام قاضی دادگاه زوجین را به داوری ارجاع می‌دهد که می‌تواند داور از بین دوستان یا آشنایان زوجین باشد که در صورت عدم تمایل زوجین دادگاه رؤسا اقدام به انتخاب داور می‌نماید پس از داوری زوجین به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند که در این مراکز طرفین با مطرح نمودن دلیل عدم توافق و عدم سازش تحت مشاوره قرار می‌گیرند اگر این مشاوره نیز پاسخگو نبود و باعث انصراف زوجین از طلاق نشد مشاور نظر کارشناسی خود را به‌صورت مکتوب و در قالب گزارشی مدلل به دادگاه می‌فرستند.

بعد از بررسی نظر کارشناسی مشاور و داور نزد شعبه مربوطه قاضی اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند در صورتی طرفین برای طلاق توافقی عجله داشته باشند برای جلوگیری از اتلاف وقت می‌توانند در همان جلسه دادگاه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط کنند با این امر، رأی دادگاه قطعی شده و مدیر دفتر دادگاه سه نسخه از گواهی امکان سازش را تنظیم می‌نماید و به هریک از طرفین می‌دهد گواهی عدم امکان سازش سه ماه اعتبار دارد و با منقضی شدن مدت اعتبارش، دیگر اثر حقوقی ندارد و بی‌ارزش تلقی می‌شود. این مدت زوجه باید در صورت بکارت از پزشکی قانونی گواهی سلامت بکارت اخذ کند و در صورت باکره نبودن گواهی عدم بارداری اخذ کند و پس‌ازآن به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نمایند و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام نمایند و صیغه طلاق درباره آنها جاری شد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در سه شنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
حق سرقفلی به عنوان ما ترک قابل تقسیم نیست از طرفی وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند با توجه به نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی اعلام نمود که وراث صاحب سرقفلی می توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سر قفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند در املاک تجاری علاوه بر مالکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است.

چنانچه گاهی در آگهی ها دیده می شود سرقفلی این ملک تجاری به فروش می رسد از طرفی چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت ۲ نفر ورثه داشته است هریک به طور قهری مالک ۳ دانگ سرقفلی می شوند لیکن یکی از ورثه ( شریک سه دانگ ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر ؟






در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است وراث می توانند در تقسیم ما ترک سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک ( موجر ) نمی باشد اساسا انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است زیرا شخصیت مستاجر متوفی در ورثه ادامه دارد . و منظور از غیر اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سه قفلی ( مورد اجاره ) به آنها منتقل می شود.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در سه شنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مال مشاع : مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هیچ یک از شرکا را نتوان از هم تشخیص داد و جدا کرده .

فروش مال غیر در اموال مشاع : جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع ارتکاب می یابد و منظور از آن این است که یکی از شرکای مال مشاع بدون اجازه مالک دیگر مال مشاع ، حصه وی را به دیگری انتقال دهد . بنابراین انتقال مال مشاع می تواند حالت های زیر را داشته باشد :


۱- انتقال به اندازه سهم خود از مال مشاع بدون اجازه شریک ( در صورت عدم قابلیت افراز ، با دستور دادگاه می توان این انتقال را انجام داد)

۲- انتقال مال شریک در مال مشاع بدون ( جرم انتقال مال غیر است )



– آرای دیوان عالی کشور ، جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع را مفروض دانسته است .

– براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاط حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نا فذ نیست. ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته ، جنبه کیفری ندارد . و در غیر این صورت ، انتقال مال غیر تلقی می شود ))







۲- عنصر مادی :

انتقال مال غیر ، رکن مادی این جرم می باشد.

انتقال دهنده – اقدام مرتکب به صورت فعل مادی مثبت باید باشد و به صورت تصرف ، استیلا و تملک و شامل ترک فعل نمی شود .

انتقال گیرنده – اقدام انتقال گیرنده نیز باید به صورت فعل مثبت باشد . اقدام به تملک باید باشد.



– مالک ……… فعل وی به صورت ترک فعل است . باید مالکیت خود را اعلام کند و در صورت عدم اعلام عملش مجرمانه است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۲ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه یا صداق مالی است که زوج در ضمن عقد متعهد می گردد به زوجه بپردازد و با جاری شدن خطبه عقد مرد دین پرداخت مهریه را بر گردن دارد و هر زمان که زن مطالبه کند باید ادای دین نماید .

این دین می تواند در صورت عدم توان مرد برای پرداخت یکجای آن به صورت قسطی دریافت شود .


اما چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از کارمند خود اقدام به کسر از حقوق وی کند . ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره به میزان کسر از حقوق در این موارد دارد .

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام اظهار می دارد : از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

تبصره یک ماده ۹۶ : توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده ها حایز است مشروط بر اینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.


بر طبق ماده ۹۶ فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست که نظریه قوی قضاییه مهر تاییدی بر این امر می باشد که ذکر می کند : کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن .

همچنین در نظریه ای دیگر اعلام داشته : (( کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجراء احکام مدنی شامل موارد فوق العاده شغل نیز می شود ولی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد در تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التالیف را مثال آن نمی شود.

مطابق نظریه شماره ۷/۵۵۴ اداره حقوقی قوه قضائیه : (( از مجموع دریافتی های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده ۹۶ نیست اما فوق العاده شغل مثل بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده ۹۶ خواهد بود .

نکته : چنانچه علاوه بر بدهی مهریه بدهی دیگری نیز از کارمند وجود داشته باشد به چه صورت از حقوق وی کسر می گردد؟

بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجراییه به نفع او صادر شده تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران فقط زمانی ممکن است که چند اجراییه باهم به مرحله اجرا در امده باشد .

مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی : (( توقیف و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایایی استخدامی محکوم علیه متوقف می شود.






ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی : (( در مورد ماده ۹۶ مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد))

نکته بسیار مهم : برای کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له در اجرای ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستند .

ماده ۸ قانون جدید آیین دادرسی در امور مدنی اظهار می دارد . هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و برابر با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال است .

ماده بسیار مهم دیگری که به امر کسر از حقوق کارمندان اشاره نموده ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی است مطابق آن :

از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

زوجه از طریق دادگاه یا اجرائیات ثبت در جهت مطالبه مهریه خود اقدام کرده در صورتی که از طریق دادگاه اقدام کند با قرار تامین خواسته و اگر از طریق اجراییات ثبت اقدام نماید با درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود اقدام می نماید .


منبع: گروه وکلای مهریه
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۰ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای ایران در زمینه های وکیل خانواده ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق ، وکیل ثبتی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی ( آنلاین – تلفنی – حضوری ) ، مشاجره با وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دادگستری و وکیل آنلاین چت دارای بهترین وکلا می باشد هدف این موسسه کمک و خدمت به تمامی مراجعه کنندگان می باشد . امروزه به جهت پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و افر و اینکه انسانها ناچار از زندگی در محیط اجتماع بوده و در هر سطحی از مراودات و ارتباطات خود با افراد دیگر اعمال و رفتارهایی را مرتکب می شوند که در اکثریت موارد دارای جنبه حقوقی می باشد .

این اعمال و رفتارها میتواند از نوع انعقاد عقود و قراردادها باشد یا حتی رفتارهای فیزیکی دارای ابعاد حقوقی می باشد و همین مسئله نیاز به ارتباط همیشگی با یک مشاور خوب و دلسوز و آگاه را دو چندان می نماید .
گروه وکلای ایران خدمات حقوقی متعدد و متنوع و مختلف و ارزان قیمتی را در تمام زمینه های تخصصی و حقوقی را در کوتاه ترین زمان به شما عزیزان ارائه میدهد این خدمات میتواند در قالب خدمات مشاوره تلفنی ، مشاوره حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره و چت آنلاین در فضای مجازی و در نهایت قبول وکالت دعاوی شما باشد یکی از خدمات نوین وکالت ، سرویس مشاوره حقوقی انلاین است همانطور که از اسم آن کاملا مشهود است.

مراجعه کنندگان عزیز میتوانند خدمات مشاوره ای حقوقی مورد نیاز خود را در بستر اینترنت و بطور مستقیم با وکلای متخصص و در زمینه های مربوطه دریافت دارند در این سرویس وکلای متخصص حضور داشته که بسته به نوع تخصص خود و متناسب با موضوع مورد نیاز شما در اسرع وقت بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما می باشد فقط کافی است که به وبسایت رسمی گروه وکلای ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس برقرار کنید و یا حتی در صورت حضور نداشتن در تهران به آدرس ، تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.







همانطور که میدانید مهم ترین ویژگی استفاده از سرویس های مشاوره های حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی ، صرفه جویی در وقت و زمان است . در دنیای فعلی کسب و کارهایی که همچنان مقید به شیوه های سنتی و غیر پیشرفته می باشند که بر اساس ارتباط چهره به چهره شکل گرفته و به آرامی روبه زوال نهاد و در حال حاضر اکثر مراجعین و متقاضیان در راستای صرفه جویی در زمان و وقت خود نسبت به خدماتی که از راه های مجازی ارائه میگردد اقبال فراوانی نشان میدهند همین مسئله در دنیای کنونی حقوق و مشاوره حقوقی و وکالت نیز جایگاه منحصر بفردی یافته و نیازمندان به خدمات حقوقی عمدتا مایل هستند که به صورت مجازی با وکیل و مشاور حقوقی خود در ارتباط باشند.

بر همین اساس موسسه حقوقی گرروه وکلای تهران نیز خدمات حقوقی متعددی را به متقاضیان ارائه میدهد که مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره و حتی آنلاین و نیز بررسی اوراق و مدارک متقاضیان از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی از جمله این خدمات ارزنده می باشد که گروه وکلای تهران دارای آن می باشد هدف این موسسه حقوقی علاوه بر صرفه جویی در وقت ، رایگان بودن و یا هزینه ی بسیار بسیار اندک این نوع از خدمات این موسسه حقوقی می باشد که جزء یکی از مهم ترین مزیت های آن نیز محسوب می شود که در مقایسه با هزینه های دریافتی توسط سایر موسسات اساسا قابل مقایسه نیست.


هم میهنان عزیز میتوانند جهت دریافت مشاوره های تلفنی و حضوری و مشاوره های آنلاین به موسسه حقوقی ما مراجعه کنند از خدمات متنوع و قابل اطمینان ما نهایت بهره مندی و استفاده را ببرند .
بدیهی است که به جهت کثرت تماس ها و برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان باید سوال شما کوتاه و مختصر باشد و لیکن برای مشاوره حقوقی مفصل تر و تخصصی تر می توانید از مشاوه حقوقی تلفنی غیر رایگان و یا حضوری ما استفاده کنید این گروه افتخار دارد که رضایت مندی صددرصدی مراجعین خود را نسبت به خدمات اینترنتی اعلام دارد این موسسه با بهره گیری از بهترین وکلا آمادکی ارائه ی انواع خدمات حقوقی و وکالت را به مراجعه کنندگان داراست.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۲ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
وکیل مهریه در طلاق توافقی
دغدغه های زیادی باعث شده مسئولان و قانون گذاران لزوم توجه به مشاوره های خانواده را بیش از پیش احساس کنند به طوری که در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانوداه و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کننده و در مناطقی که مرکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

پس از ثبت نام زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق و انتخاب نزدیک ترین مرکز مشاوره به ایشان وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی چندین سوال از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده می شودو سپس زوجین توسط کارشناس مربوطه به مشاوره خانواده معرفی می شوند. هزینه مشاور برای هر جلسه در حدود ۵۲ هزارتومان است. انجام حدود ۴ جلسه مشاوره در یک ماه لازم است اما به تشخیص مشاور خانواده و با توجه به شرایط خاص زوجین انجام مشاوره ها در یک جلسه هم امکان پذیر خواهده بود.







طلاق توافقی نوعی طلاق است که در آن زوج و زوجه بنا به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و طلاق میگیرند و برای منظور در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن مانند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک نفقه زوجه و فرزندان ، جهیزیه و اجرت المثل دوران زوجیت و همچنین شاید از همه چالش بر انگیزتر در مورد مهریه با یکدیگر به تفاهم و توافق می رسند.



مواردی که زوجین در موررد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول خواهد بود و در گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه صادر می شود موارد توافق شده زوجین قید می شود یکی از تصمیمات و دیون بسیار مهمی که عقد نکاح برای مرد ایجاد میکند مهریه است که از دیون ممتاز محسوب می شود و زن در مورد طلب از شوهر خود از بابت مهریه بر طلبکاران دیگر ارجحیت دارد و اگر زوجین در مورد مهریه و شرایط پرداخت آن به توافق نرسند.

دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهند نمود و در نتیجه مجددا امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نمید بنابراین همان طور که مشاهده می نمایید به محض اینکه صیغه عقد نکاح جاری می شود مالکیت زن بر مهریه منعقد میگردد و این حق به قدری محترم مورد حمایت قانون گذار است که در مورد آن برای زن تحت شرایط خاصی حق حبس (حق حبس اصطلاحی و حقوقی است و به معنای زندان نیست در نظر گرفته است.



شماره تلفن وکیل مهریه در طلاق توافقی
در همین رابطه در ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی آمده است زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حلال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در تمامی این مراحل وجود یک وکیل می تواند برای اخذ مهریه و یا در مراحل طلاق توافقی بهترین یارویاور شما باشد شماره تلفن گروه وکلای تهران برای اخذ مشاوره تلفنی۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ است. این موسسه با دارا بودن بهترین وکلا می تواند به شما نهایت کمک را در پرونده های حقوقی بکند .

آدرس ما: تهران –میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی-پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ است.

مانند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک نفقه زوجه و فرزندان ، جهیزیه و اجرت مثل دوران زوجیت


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Setayeshmarjoee1955 در یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه